به گزارش فریاد ارس، دادستان مرکز استان اردبیل در جلسه گفتگوی دولت و بخش خصوصی، نمره بانک‌های خصوصی استان در اعطای تسهیلات صنعت و ازدواج و جوانی جمیعت را غیرقابل قبول دانسته، از تشکیل پرونده قضایی علیه مدیر یکی از بانک‌های خصوصی به‌دلیل ترک فعل خبر داد.

جلال آفاقی در این جلسه گفت: بانک‌های استان مکلفند به مصوبات شورای پول و اعتبار عمل نمایند.

وی ادامه داد: مصوبات شورای پول و اعتبار لازم الاجرا بوده، در صورت عدم اجرا، ترک فعل محسوب می‌شود.

دادستان مرکز استان اردبیل تولید را اسباب آسایش و تولیدکنندگان را سفیران رفاه مردم دانسته، بر حمایت تمامی دستگاه‌ها از سرمایه‌گذاری تاکید کرد.

آفاقی با اشاره به نامگذاری سال و ضرورت ارزیابی عملکرد دستگاه‌های مختلف مرتبط در این راستا افزود: تمامی دستگاه‌ها نیز مکلف به اجرای مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کمیته حمایت حقوقی و قضایی از سرمایه گزاری هستند در غیر اینصورت با مدیر دستگاه برخورد قانونی می‌شود.

انتهای پیام/