به گزارش فریاد ارس، بررسی عملکرد اقتصاد کشورمان در مقایسه با دیگر کشورها نشان می‌دهد که هنوز اقتصاد ما در حوزه‌های مختلف در اختیار دولت است و با وجود آنکه در سال‌های گذشته ظاهرا خصوصی‌سازی صورت گرفته اما در عمل تنها به افزایش تعداد شرکت‌های شبه دولتی و خصولتی منجر شده است. شکل‌گیری این شرکت‌ها، حتی نظارت مستقیم بر شرکت‌های دولتی را نیز محدود می‌کند و به فرآیند شفاف‌سازی در اقتصاد ایران ضربه می‌زند. در کنار آن، دولت در برخی حوزه‌ها سهام و اموال خود را به بخش خصوصی واگذار کرده اما در عمل مدیریت را واگذار نکرده است. این در حالی است که علت اصلی خصوصی کردن شرکت‌های دولتی، تغییر در نحوه مدیریت بنگاه‌ها و سرعت دادن به توسعه اقتصادی است. وقتی مدیریت تفویض نشود، حتی ساختارهای سابق نیز عملکرد خود را نمی‌توانند به درستی انجام دهند.

همین مسائل باعث شده هربار که بحث واگذاری شرکت‌های دولتی نظیر کشت و صنعت مغان به میان می‌آید، هزار اما و اگر مطرح می‌شود. هر بار مناقشه‌ای حول قیمت‌گذاری درمی‌گیرد، پیوسته عده ای که منافع‌شان را در شرکت در خطر می بینند طومار به دست گرفته و با سواستفاده از نام کارگران شرکت و این کلید واژه که «خاک مغان فروشی نیست» تهدید به تجمع و اعتراض می کنند. نتیجه این رویه البته روشن است یعنی خصوصی‌ نکردن شرکت‌ و دولتی ماندن و غارت و چپاول و حیات خلوت سیاسیون شدن.

گزارش‌های گذشته این موضوع را تایید می‌کند که تقریبا آمارها در کشت و صنعت مغان، پیش از واگذاری به بخش خصوصی در سطوح نامناسبی قرار داشت، اما با همت بخش خصوصی طی دو سال با خرید تجهیزات و برقراری خطوط تولید جدید و تبدیل وضعیت ۱۴۷٠ نفر نیروی فصلی و پیمانکاری به نیروی دائمی شرکت، امنیت شغلی با افزایش حقوق و مزایا برای پرسنل افزون یافت. ضمن اینکه همین زمان ۵٠٠ نفر از جوانان تحصیل کرده و جویای کار نیز جذب شرکت کشت شدند تا به عبارتی روند حرکت و ریل مناسب برای توسعه این شرکت از زمان واگذاری گذاشته شود.

در سالهای اخیر، همواره از اجرا نشدن سیاست های کلی خصوصی سازی انتقاد بسیاری شده و رهبر معظم انقلاب در خرداد ۹۸ با اشاره به خطاهای بزرگ انجام‌شده در زمینه‌ خصوصی‌سازی گفته اند: بنده در این خصوص مکرراً تذکراتی داده‌ام که در برخی موارد منجر به اصلاح یا توقف کار نیز شده است، اما اصل خصوصی‌سازی نیاز مبرم اقتصاد و کشور ما است و نباید جلوی آن گرفته شود، بلکه باید جلوی لغزشها و خطاها در خصوصی‌سازی گرفته شود.

آنچه که مبرهن است بخش خصوصی در دشوارترین دوره‌های اقتصادی کشور، پای کار مانده و تلاش کرده در مسیر اهداف مهم اقتصادی گام بردارد و در شرایطی که نقدینگی سرگردان بلای جان اقتصاد کشور شده، فراهم کردن مقدمات توسعه تولید و بهبود شرایط در محیط کسب و کار می‌تواند در کنار رشد اقتصادی به کاهش تورم نیز کمک کند.

از این حیث، علم اقتصاد همواره بر این مسأله تأکید دارد که تمایل به کارایی و بهره‌وری در بخش خصوصی همواره به دلایلی همچون انگیزه‌های قوی‌تر برای سودآوری، بیشتر از مدیریت دولتی است و در این مسیر، جایگاه مدیریتی دولت در صنایع مختلف و تصدی‌گری مستقیم، باید به بخش نظارت تغییر کند. تجربه کشور‌های توسعه یافته نیز نشان می‌دهد؛ واگذاری اقتصاد و بخش‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی، زمینه را برای مشارکت گسترده‌تر آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی و افزایش سهم مردم از منافع اقتصادی فراهم می‌کند و در نتیجه تقویت بخش خصوصی، می‌تواند به رونق تولید، ایجاد اشتغال، افزایش صادرات و در نهایت رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک کند.

انتهای پیام/