به گزارش فریاد ارس، بر اساس نظرسنجی ها و به اعتقاد بیشتر کارشناسان و اهالی منطقه، از زمان باز پس گیری شرکت کشت و صنعت مغان از بخش خصوصی، این شرکت تاکنون حال ناخوشی داشته و نه تنها نتوانسته شتاب لازم در مسیر توسعه را محقق کند، بلکه به علت سیاسی کاری ها و سوء مدیریت‌های های حاکم بر کشت و صنعت مغان، ذخایر استراتژیک این مجموعه نیز از بین رفت و کم توجهی به پرسنل و نیروی انسانی آن انگیزه کار را نیز به شدت تحت تأثیر قرار داد.

آمارها مؤید این نکته است که از زمان باز پس گیری کشت و صنعت مغان از بخش خصوصی که بالغ بر ۷٠٠ نفر نیرو جذب این شرکت شد و ۱۴۰۰ نفر از پرسنل این شرکت تبدیل وضعیت گردید، این شرکت تا به امروز نتوانسته در زمینه اشتغال و جذب نیرو و راه اندازی صنایع تبدیلی و بروزرسانی ناوگان ماشین آلات کشاورزی موفق عمل کند و تنها حواشی مثل سیاسی کاری ، استخدام های سفارشی، سوء مدیریت و زیان دهی بوده که طی سالهای اخیر عاید این بنگاه عظیم اقتصادی شده است.

بررسی عملکرد و حقایق گذشته این شرکت، مبین و موید تفاوت فاحش بین شیوه مدیریت دولتی و بخش‌خصوصی بر منابع و سرمایه‌هاست. جای سوال اینجاست که کشت و صنعت مغان با این وضع اسفبار مدیریتی و کارشناسی و بعضا با الگوی غلط کشاورزی و دامداری که سالیان متمادی برقرار بوده و بر زیان دهی آن افزوده شده، چگونه بنا به ادعای برخی الگو و ویترین ترویجی و آموزشی وزارت جهاد کشاورزی بوده است؟ جای سوال است چرا تا به ‌حال هیچ‌یک از مدیران دولتی مجموعه و مدیران بالادستی آنها بابت عدم‌کفایت مدیریتی خود و خسارات وارده به مجموعه بازخواست نشده‌اند.

اکنون که سومدیریت بر شرکت کشت و صنعت مغان حاکم شده و برخی ها که در این سالها با غارت و ذینفع بودن، شرکت را به پرتگاه سقوط برده اند پای خصوصی سازی را وسط کشیده اند تا نگاهها به سمت خصوصی سازی معطوف شود تا مبادا منافع شان به خطر بیافتد. اکنون عده ای بازهم جبهه عدالت خواهی به خود گرفته و با طومار و جمع آوری امضا می خواهند همان سیاست نخ نمای مهرماه سال ۹۹ را در پیش گرفته و به نوعی مخالفت خود را با واگذاری به بخش خصوصی اعلام کنند.

با رکود و فقر اقتصادی که سایه بر کشور انداخته، دستیابی به رونق اقتصادی و سرعت دادن به روند توسعه و پیشرفت منطقه، در گرو حمایت از بخش خصوصی است، شاید کار مدیریت دولتی در یک شرکت اجاره دادن اراضی و مدیریت اجاره‌داری باشد و کاری هم به ایجاد صنایع تبدیلی و جذب نیرو نداشته باشد، ولی اکنون رویکردهای مدیریتی در بین مردم تغییر یافته است و تجربه ثابت کرده بخش خصوصی می تواند با عزم جدی کشاورزی در مسیری رو به تعالی در تولید حرکت کند و از هر سانتیمتر خاک آن درست و اصولی بهره‌برداری کند و با ایجاد صنایع تبدیلی با رویکرد مدیریتی فنی گام اساسی در امور زراعت، باغداری و دامپروری بردارد که علاوه بر منطقه در رونق اقتصادی کشور نیز تاثیرگذار باشد.

اعتماد به بخش خصوصی و ظرفیت‌های آن در شرایطی که تحریم‌ها بر هزینه‌های دولت افزوده، می تواند گره گشای مشکلات کشور باشد. زیرا که همانطوری که رهبر معظم انقلاب در بازدید از نمایشگاه پیشگامان پیشرفت فرمودند: پیشرفت کشور در گرو میدان دادن به بخش خصوصی است و تنها راه پیشبُرد کشور استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بخش خصوصی است.

یقینا سرمایه گذاری در شرکت کشت و صنعت مغان، به دلیل گستردگی فعالیت بر کل منطقه مغان، استان اردبیل و شمالغرب کشور تاثیر شگرفی در بیکاری و پیشرفت منطقه داشته و برعکس عدم جذب نیرو و کاهش تولید این بنگاه اقتصادی، می تواند مردم منطقه را با مشکلات اقتصادی بخصوص عدم ایجاد اشتغال پایدار روبرو سازد که با در نظر گرفتن این شرایط و تاکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر عملی شدن اصل ۴۴ ، با بکارگیری و همراهی بخش خصوصی توانمند و کارآفرین می توان گام های بلندی برای پیشرفت و آبادانی کشور و منطقه برداشت.

گفتنی است، مجتمع کشت و صنعت و دامپروری مغان که هم‌اکنون به عنوان زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی محسوب می‌شود، در زمینه تولید محصولات کشاورزی، دامی و صنایع وابسته با بیش از ۲ هزار و ۷۰۰ نفر نیروی انسانی شاغل فعالیت می‌کند و به عنوان پیشانی تولید بخش کشاورزی کشور در حال فعالیت و تولید است.

این مجموعه بزرگ اقتصادی به عنوان بزرگترین شرکت کشت و صنعت کشور با داشتن اراضی وسیع زراعی به مساحت بیش از ۲۰ هزار هکتار زمین زراعی، ۲ هزار و ۳۰۰ هکتار باغات میوه، مجتمع بزرگ دامپروری، کارخانه‌های قند، لبنیات، فرآوری میوه و چند واحد تولید غذای دام و سایر نیازهای حوزه کشاورزی از شرکت‌های منحصر بفرد کشور محسوب می‌شود.

انتهای پیام/