به گزارش ایلِ مغان، در طول چندین دهه از عمر مجلس شورای اسلامی که گذشته، شاهد بوده ایم که مجلس، سَکوی پرتاپ نمایندگان به پست ها و مناصب کلیدی بوده!

این در حالی ست که برخی نمایندگان مجلس بعد از سپری نمودن یک دوره، مجددا کاندیدا می شوند، اما به دلیل تخلفات مالی یا اخلاقی نمی توانند از فیلتر شورای نگهبان عبور نموده و صلاحیت شان تایید گردد.

پس چگونه می شود؛ نمایندگانی که تخلفات مالی یا اخلاقی دارند، نمی توانند کاندیدای نمایندگی مردم در مجلس باشند، اما همان افراد متخلف و قانون گریز می توانند در بخش های دولتی از وزارت گرفته تا مدیران کل و سایر زیر مجموعه های دولت صلاحیت مدیرت مجموعه ای را داشته باشند!؟

مسلما؛ نمایندگانی که مرتکب تخلفات مالی در دوران نمایندگی شان شده اند، یا مستقیما وارد معاملات و اقدامات کثیفِ مالی شده اند! یا فرزندان آنها یا افراد نزدیک به نمایندگان با پُشت گرمی به نماینده مجلس، دست به کار چاق کنی می زنند و از راه های غیر قانونی و کثیف در جهت عزل و نصب مدیران و استخدامی ها در حوزه انتخابیه، ضمن اینکه در اموری که خارج از اختیارات نمایندگان می باشد، دخالت می نمایند. از طرفی؛ منافع شخصی خودشان را اَقدم به شایسته سالاری شمرده و تحصیلکردگان و افراد کاربلد بسیاری؛ ویلان و سرگردان دنبال اشتغال به هر دری می زنند به امید اینکه شاغل شوند، اما به هر جا مراجعه می نمایند، متاسفانه به در بسته می خورند! چرا که قبلا سبیل نماینده و کار چاق کن ها را چرب ننموده اند.

نظر به اینکه؛ یکی از وظایف قانونی نمایندگان مجلس، نظارت به اجرای درست قوانین می باشد، چگونه است که در بیخ گوش خودشان از فساد و اقدامات غیر قانونی فرزند خودشان بی اطلاع بوده اند؟ که در این صورت؛ چنین نماینده یِ چشم بسته ای! چگونه به وظیفه ی نظارتی خود در خانه یِ ملت عمل خواهد نمود؟ و چنانچه عمدا به فساد نزدیکان خودشان که به پشت گَرمی نماینده دستشان به فساد آلوده شده، چشم بر تخلفات آنها بسته باشند! آیا مصداق بارز این مثل نیستند که هر چه بگندد نمک اش می زنند، وای به روزی که بگندد نمک.

از این رو، احساس می گردد که وجود گریز راه ها و خلع های قانونی، باعث انتقال یک یا چندین نماینده یِ آلوده به فساد،از قوه مقننه به سایر نهادها، بویژه قوه مجریه شده و اینگونه سیستم آلوده می گردد. در حالیکه که نباید به نمایندگان فاسد میدان داد و  صرفا  به عدم صلاحیت در کاندیداتوری اکتفا نمود، چرا که نماینده ای که  فاسد است، چه بسا ناقلِ فساد است و دادن مسئولیت جدید به آنها، تداعی کننده ی این مثل ترکی است که “قویونی تاپشیریب قورد الینه ”

طرفه آنکه؛ در راستای شفافیت و فساد ستیزی و پاک سازی و پیشگیری از شیوع فساد در بدنه و کالبد نظام، عملکرد نمایندگان مجلس باید زیر ذره بین باشد و این طریق، شامل تمامی نهادها و مجموعه های حاکمی اتی  در نقل و انتقالات و عزل و نصب ها می گردد.

انتهای پیام/