به گزارش فریاد ارس، موتورسواری زنان، نهتنها یک حق شهروندی، بلکه نمادی از حضور فعال آنان در فضای عمومی است. برخوردهای کیفری و اجتماعی با این پدیده، باید با رویکردی علمی، عادلانه و مبتنی بر کرامت انسانی اصلاح شود. اصلاح قوانین، آموزش عمومی، ایجاد زیرساختهای حمایتی، و مقابله با خشونت خیابانی، از جمله راهکارهای مؤثر در کاهش آسیبپذیری اجتماعی و فرهنگی زنان موتورسوار است.
در سالهای اخیر، حضور زنان در عرصههای عمومی با ابزارهایی چون موتورسیکلت، بهویژه در شهرهای کوچک و سنتی، با واکنشهای اجتماعی، حقوقی و نهادی متعددی مواجه شده است.
این پدیده از منظر حقوق کیفری و جرمشناسی، واجد ابعاد مهمی است که در ادامه بهصورت تفصیلی بررسی میشود.
۱. خلأ قانونی و تبعیض ساختاری تا مدتها، صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان در ایران ممنوع بود. این ممنوعیت نهتنها محدودکننده حقوق شهروندی زنان بود، بلکه آنان را در معرض جرمانگاری غیرمستقیم قرار میداد. زنانی که بدون گواهینامه اقدام به رانندگی با موتورسیکلت میکردند، طبق ماده ۷۲ قانون مجازات اسلامی، مرتکب جرم تلقی میشدند؛ در حالی که علت اصلی این وضعیت، محرومیت قانونی از دریافت مجوز بود. از منظر حقوق کیفری، این وضعیت نوعی «جرمزایی ساختاری» محسوب میشود؛ یعنی قانون بهجای پیشگیری از جرم، خود زمینهساز وقوع آن میشود. این تناقض، نهتنها عدالت کیفری را خدشهدار میکند، بلکه اعتماد عمومی به نظام حقوقی را نیز کاهش میدهد.
۲. برچسبزنی اجتماعی و انگسازی کیفری از منظر جرمشناسی انتقادی، زنان موتورسوار با نوعی «انگ اجتماعی» مواجهاند. جامعه سنتی، موتورسواری را رفتاری مردانه تلقی کرده و زنان را به دلیل شکستن این هنجار، با برچسبهایی چون «نامتعارف»، «خلاف عرف» یا «جلب توجهگر» مواجه میکند. این برچسبزنی میتواند زمینهساز طرد اجتماعی، کاهش حمایت نهادی، و حتی برخوردهای قضایی غیرضروری شود. در برخی موارد، این انگسازی به برخوردهای کیفری منجر شده است؛ بهطوریکه زنان موتورسوار بهدلیل «جریحهدار کردن عفت عمومی» یا «رفتار خلاف شأن زنانه» تحت بازداشت یا بازجویی قرار گرفتهاند؛ در حالی که هیچ ماده قانونی صریحی این رفتار را جرم نمیداند.
۳. آزار خیابانی و خشونت نمادین زنان موتورسوار در فضاهای عمومی با آزارهای کلامی، تهدید، و نگاههای تحقیرآمیز مواجهاند. این رفتارها، مصداق خشونت نمادین و جنسیتزدهاند که در حقوق کیفری، میتوانند ذیل عنوان «توهین»، «تهدید» یا «اخلال در نظم عمومی» مورد بررسی قرار گیرند. با این حال، فقدان سازوکارهای حمایتی، ضعف در اجرای قوانین مرتبط با امنیت زنان، و بیتفاوتی نهادهای انتظامی نسبت به آزار خیابانی، موجب استمرار این آسیبها شده است. در نتیجه، زنان موتورسوار نهتنها از سوی جامعه، بلکه از سوی نهادهای رسمی نیز احساس ناامنی میکنند.
۴. آسیبپذیری در برابر برخوردهای سلیقهای در نبود قانون صریح و شفاف درباره موتورسواری زنان، برخی نهادهای اجرایی به برخوردهای سلیقهای روی آوردهاند. توقیف موتورسیکلت، بازداشت موقت، یا تهدید به تشکیل پرونده قضایی، از جمله رفتارهایی است که زنان موتورسوار تجربه کردهاند. این برخوردها، نهتنها فاقد پشتوانه قانونیاند، بلکه موجب بیاعتمادی عمومی به نهادهای قضایی و انتظامی میشوند. از منظر جرمشناسی، این نوع برخوردها مصداق «کنترل اجتماعی غیررسمی» هستند که بهجای قانون، عرف و سلیقه مأموران تعیینکننده رفتار با شهروندان میشود. این وضعیت، زمینهساز فساد، تبعیض و بیعدالتی کیفری است.
۵. تبعیض در زیرساختها و خدمات شهری زنان موتورسوار با کمبود شدید زیرساختهای حمایتی مواجهاند. نبود آموزشگاههای موتورسواری ویژه زنان، فقدان لباسهای ایمن متناسب با پوشش اسلامی، نبود بیمههای اختصاصی، و عدم طراحی مسیرهای امن شهری برای موتورسواران، همگی نشاندهنده تبعیض ساختاری هستند. این تبعیضها، نهتنها مانع از حضور ایمن زنان در فضای عمومی میشوند، بلکه آنان را در معرض خطرات جسمی، روانی و حقوقی قرار میدهند. از منظر جرمشناسی، این وضعیت نوعی «آسیبزایی نهادی» است که باید با اصلاح سیاستهای شهری و قانونی جبران شود.
۶. مقاومت در برابر تغییرات اجتماعی هرگونه تلاش برای عادیسازی موتورسواری زنان با مقاومتهایی از سوی برخی نهادها و گروههای سنتگرا مواجه میشود. این مقاومتها گاه به شکل ممنوعیتهای غیررسمی، فشار رسانهای، یا حتی برخوردهای قضایی بروز میکند. از منظر جرمشناسی فرهنگی، این مقاومتها ناشی از «ترس از تغییر» و «حفظ نظم نمادین» هستند؛ یعنی جامعه سنتی تلاش میکند با سرکوب رفتارهای نوظهور، هویت فرهنگی خود را حفظ کند.
۷. نقش رسانهها و نهادهای مدنی رسانهها، فعالان حقوق زنان، و نهادهای مدنی نقش مهمی در تغییر نگرش عمومی و کاهش آسیبپذیری زنان موتورسوار دارند. با تولید محتوای آگاهیبخش، مطالبهگری حقوقی، و حمایت اجتماعی، میتوان فضای عمومی را برای حضور برابر زنان آماده کرد. از منظر جرمشناسی مشارکتی، توانمندسازی زنان و ایجاد شبکههای حمایتی، بهترین راهکار برای کاهش آسیبپذیری و پیشگیری از برخوردهای کیفری غیرضروری است.
انتهای پیام/
- نویسنده : محمد فراهانی
Sunday, 8 February , 2026